به نقل از «ایرنا»

بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به اصفهان اختصاص یافت

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۲۹۶۳

بر اساس قانون بودجه امسال ، اعتبارات تبصره ۱۸ این قانون با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، اختصاص داده می شود.

 محسن ایروانی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:بر اساس قانون بودجه، امسال اعتبارات از تقسیم بین وزارتخانه به رویکرد منطقه ای تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بر اساس متن قانون و مباحث مطرح شده در کارگروه اقتصادی، عملکرد سال ۱۴۰۰ و همچنین سهم دستگاه‌ها در سال گذشته به‌عنوان مبنای کار برای توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
مدیر کل سرمایه گذاری استانداری اصفهان اظهار داشت: اعتباری که سال گذشته در این استان با احتساب بخش مسکن توزیع شد، هزار ۸۰۰ میلیارد تومان بود و اعتباری که امسال به‌صورت مساوی بین همه استان‌ها تقسیم شده ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.  
وی اضافه کرد: ۹۲۷ میلیارد تومان از اعتبارات امسال استان به بخش مسکن اختصاص داده شد و در نهایت اعتباری که باید بین دستگاه‌های اجرایی مختلف توزیع شود هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان است.
ایروانی با اشاره به میزان جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی استان در سال گذشته گفت: صنعت معدن و تجارت استان در سال گذشته ۹۲ درصد و جهاد کشاورزی ۶۲ درصد اعتبارات را جذب کردند و جذب اعتبارات در روزهای اخیر رشد خیلی خوبی پیدا کرد و در برخی از بخش ها از اعتبارات مازاد استان های دیگر هم استفاده کردیم.
وی افزود: با توجه به شعار سال سهم بالاتری از اعتبارات به شهرک علمی و تحقیقاتی اختصاص پیدا کرد و همچنین سهم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری نیز افزایش یافته است تا در این عرصه نیز بتوانیم با توجه به وجود پروژه های بسیار، تامین مالی لازم را انجام دهیم.  
مدیر کل سرمایه گذاری استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: حرکت به سمت فناوری های نو و اقتصاد دانش بنیان و گردشگری، از محورهای اصلی توسعه استان اصفهان است.  
وی بیان کرد: بر اساس دستورالعمل چنانچه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی استان نتوانند اعتبارات خود را جذب کنند، ۷۰ درصد آن با پیشنهاد استانداری و از طریق هماهنگی با دبیرخانه اعتبارات که در وزارتخانه اقتصاد است، جابه‌جا خواهد شد.

برچسب‌ها تسهیلات بانکی توسعه اقتصادی اصفهان سرمایه گذاری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی توسعه اقتصادی اصفهان سرمایه گذاری تسهیلات بانکی توسعه اقتصادی اصفهان سرمایه گذاری میلیارد تومان دستگاه ها سال گذشته بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۲۹۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سامانه املاک مهم‌ترین زیرساخت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه‌ها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: توانیر یکی از موثرترین دستگاه‌ها در حل مسئله خانه‌های خالی است که متاسفانه کمترین همکاری را در خصوص تکمیل سامانه انجام داده است. - اخبار سیاسی -

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و ثبت خانه‌های خالی برای شناسایی و اخذ مالیات گفت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع املاک و اسکان نیست بلکه مرجع هویتی مکانی کلیه افراد ساکن در کشور است.

یکه‌تازی صاحبان مجتمع‌های تجاری در بازار اجاره‌بها

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام دهد یا ندهد، یا ملکی را خرید و فروش کند،  یا اجاره بدهد و یا زمینی را بفروشد و یا بخرد باید اطلاعات هویتی مکانی خودش را در این سامانه ثبت کند. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف کشور وجود دارد و متناسب با قانون هایی که تصویب شده برای آن فرد تصمیم گیری می‌شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان اخذ می شود. از سوی دیگر اگر خانوار به جایی مراجعه کند که نیازمند اطلاعات مکانی آنها باشد دستگاه‌های خدمات رسان  از طریق این سامانه اطلاعات هویتی فرد را استخراج می کنند و اگر فرد در این سامانه احراز هویت نشده باشد امکان دریافت خدمات را ندارد.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: سامانه املاک و اسکان مرجع مهمی در کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم گیری‌های دولت هم خیلی مهم است.

شاکری گفت: طرحی  را برای ساماندهی وضعیت مسکن در مجلس تصویب کردیم و آخرین اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را تا پایان 1402 برطرف کردیم و به شورای نگهبان برگرداندیم. اگر در هفته آتی که مجلس شروع می‌شود شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند، مجلس این طرح را به دولت تقدیم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در تلاش هستیم این طرح قبل از فرا رسیدن خرداد ماه و نقل و انتقال خانواده‌ها ابلاغ شود. در این طرح در نظر گرفته شده است که تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را وارد سامانه املاک و اسکان کنند و اگر مالکین و یا بنگاه‌های مشاوره املاک از این قانون تبعیت نکنند، اعمال قانون می‌شوند و مشمول جریمه خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم با تصویب این قانون سامانه املاک و اسکان به حداکثر کارآمدی ممکن برسد. مجلس چند مصوبه دیگر هم دارد که سازمان ثبت اسناد و  املاک باید اطلاعات خودش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی یعنی سامانه املاک و اسکان قرار دهد تا امکان دسترسی برخط این سامانه به اطلاعات ثبتی مورد نیاز فراهم شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: این اتفاق باید قبل از شروع تابستان که فصل نقل و انتقالات ملکی است در کشور رخ دهد تا به کنترل بازار اجاره به طور تمام و کمال کمک کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: علی‌رغم اینکه تصویب این قانون برای چند سال قبل است اما تازه از سال 1402 به اجرا در آمده است.

به گفته این نماینده مجلس؛ متاسفانه دستگاه‌ها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به عنوان دارایی خودش به آنها نگاه کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی دستگاه ها اطلاعات را حبس می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانند کمک کنند  باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند.

انتهای پیام/